مقارنا لارتفاع ذلك الفرد 1 .
[ هل يجري الاستصحاب في القسمين أو لا يجري في كليهما أو فيه تفصيل ؟ ]
وفي جريان استصحاب الكلي في كلا القسمين ، نظرا إلى تيقنه سابقا وعدم العلم بارتفاعه ، وإن 2 علم بارتفاع بعض وجوداته وشك في حدوث ما عداه ، لأن 3 ذلك مانع من إجراء الاستصحاب في الأفراد دون الكلي ، كما تقدم نظيره في القسم الثاني .
أو عدم جريانه فيهما ، لأن بقاء الكلي في الخارج عبارة عن استمرار وجوده الخارجي 4 المتيقن سابقا ، وهو معلوم العدم ، وهذا هو الفارق بين ما نحن فيه والقسم الثاني ، حيث إن الباقي 5 في الآن اللاحق
شرح
بيضة فيه ، ودار الأمر بين إخراجها منه وتبدلها بفرخها . فتأمل .
( 1 ) كما لو احتمل دخول عمرو وللدار مقارنا لخروج زيد منها .
( 2 ) ( إن ) هنا وصلية .
( 3 ) تعليل لقوله : « وإن علم . . . » يعني : إنما لا يضر العلم بارتفاع بعض الوجودات لأن ذلك مانع . . . .
( 4 ) خصوصية الوجود الخارجي وإن كانت مقارنة لوجود الكلي - بل ملازمة له - إلا أنها غير دخيلة في ترتب أثره ، بل موضوع الأثر هو صرف الوجود الصادق على الفرد والافراد بنحو واحد ، فاستمرار وجود الكلي في ضمن افراد متعددة متبادلة لا يقتضي تعدد وجوده بما هو موضوع الأثر ، وإن كان متعددا خارجا .
وحينئذ فلا مانع من استصحاب وجوده بالنحو الذي هو موضوع للأثر في جميع الفروض المذكورة كما أوضحناه في شرح الكفاية وأطلنا الكلام فيه . راجع وتأمل جيدا .
( 5 ) يعني : في القسم الثاني .