كتاب اللّه 1 ، على خبر غير الثقة 2 أو صورة التعارض ، كما هو ظاهر غير واحد من الأخبار العلاجية .
ثم إن الأخبار المذكورة على فرض تسليم دلالتها وإن كانت كثيرة ، إلا أنها لا تقاوم الأدلة الآتية ، فإنها موجبة للقطع بحجية خبر الثقة ، فلا بد من مخالفة الظاهر في هذه الأخبار .
[ الجواب عن الاستدلال بالإجماع ]
وأما الجواب عن الإجماع الذي ادعاه السيد والطبرسي قدّس سرّهما :
فبأنه لم يتحقق لنا هذا الإجماع ، والاعتماد على نقله تعويل على خبر الواحد 3 ، مع معارضته بما سيجيء : من دعوى الشيخ المعتضدة بدعوى جماعة أخرى الإجماع على حجية خبر الواحد في الجملة ، وتحقق الشهرة على خلافهما بين القدماء والمتأخرين 4 .
وأما نسبة بعض العامة كالحاجبي والعضدي عدم الحجية إلى
شرح
( 1 ) يعني : محمول على . . . وهو خبر لقوله : « وما دل . . . » .
( 2 ) هذا خلاف ظاهر بعض النصوص المتقدمة ، كرواية ابن أبي يعفور ، حيث تعرض السائل فيها لخبر الثقة ، وأهمله الامام عليه السّلام وجعل المعيار في القبول وجود الشاهد من الكتاب .
نعم الخبر المذكور ونحوه ليس متواترا ، فلا مجال للخروج به عما يأتي مما يدل على حجية خبر الثقة .
( 3 ) يعني : والمفروض الكلام في حجيته . وقد تقدم نظير هذا في الجواب عن الرواية الأولى . هذا مع أن في الاعتماد على الإجماع المذكور هنا ما عرفت من الإشكال في الإجماع المنقول في جميع الموارد .
( 4 ) فإن هذا مما يوهن الإجماع على عدم حجية الخبر .