الثاني [ : لو اختلفت القراءة في الكتاب ]
أنه إذا اختلفت القراءة في الكتاب على وجهين مختلفين في المؤدى 1 ، كما في قوله تعالى :
حَتَّى يَطْهُرْنَ ،
حيث قرئ بالتشديد من التطهر الظاهر في الاغتسال 2 ، وبالتخفيف من الطهارة الظاهرة في النقاء من الحيض 3 ، فلا يخلو : إما أن نقول بتواتر القراءات كلها 4 كما هو المشهور ، خصوصا في ما كان الاختلاف في المادة 5 ، وإما أن لا نقول
شرح
( 1 ) أما لو لم يختلف المؤدى ، بل كان الاختلاف في الأداء ، نظير قراءة ( ضعف ) بالفتح والضم فلا أثر له في إثبات المؤدى ، لعدم التكاذب فيه ، فلا تعارض .
( 2 ) لظهوره في كون الطهارة مسببة عن فعلها واختيارها .
( 3 ) لظهوره في كون الطهارة أمرا طارئا عليها من دون أن يكون مسببا عنها .
( 4 ) الراجع إلى كونها قرآنا ، من دون أن تتكاذب بينها فتكون حجة بنفسها لولا المعارضة .
( 5 ) لا يبعد أن يكون مراده به ما إذا كان الاختلاف في المؤدى ، لا الأداء .