شرح
أخبار التوقّف ، ودفع التعارض بما ذكر في كلام المحقّق العراقي وغيره .
الطائفة الثالثة : ما يدلّ على وجوب الاحتياط
وهو ذيل مرفوعة العلّامة ، وهذه الرواية ضعيفة السند .الطائفة الرابعة : ما يدلّ على وجوب الترجيح
وهي كثيرة ، ذكر شيخنا الأعظم ثمانية عشر حديثا ، إلّا أنّه قال : « إنّ الاثنين منها راجعان إلى الترجيح الدلالي . أفاد المحقّق العراقي : أنّها على ستّ طوائف ، ولكنّها ترجع لبّا إلى خمس طوائف : الأولى : ما يدلّ على الترجيح بالشهرة ، كمقبولة عمر بن حنظلة « 1 » ، ومنها مرفوعة زرارة « 2 » . ولا يخفى ما فيهما من الضعف السندي . الثانية : ما يدلّ على الترجيح بمخالفة ما يميل إليه حكّامهم ، وهو مذكور في مقبولة عمر بن حنظلة ، وقد عرفت الحال فيها . الثالثة : ما يدلّ على الترجيح بالصفات ، كمرفوعة زرارة ، وفيها ما عرفت من الضعف . الرابعة : ما يدلّ على الترجيح بموافقة الكتاب ، أو مخالفة العامّة . منها : ما رواه الحسين « 3 » بن السريّ ، قال : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم » . وهذه الرواية ضعيفة بالإرسال .هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 1 .
( 2 ) المصدر المتقدّم : الحديث 2 .
( 3 ) المصدر المتقدّم : الحديث 30 .