الحاكم [ 1 ] على أصالة بقاء الطهارة . وأمّا تقديمه [ 2 ] على الاستصحابات
شرح
الدالّ على كون الرطوبة الخارجة قبل الاستبراء بولا ، فكما أنّ النصّ المذكور حاكم على أصالة الطهارة ورافع لموضوعها ، كذلك أصالة الصحّة حاكمة على استصحاب فساد البيع ، ورافعة لموضوعه .
[ 1 ] صفة لقوله : « حكم الشارع » ، أي حكم الشارع الذي هو حاكم على أصالة . . .
[ 2 ] أي امّا تقديم أصل الصحّة على الاستصحابات الموضوعيّة التي يترتّب عليها فساد البيع إلى هنا بيّن تقديم أصالة الصحّة على الاستصحاب الحكمي ، ومن هنا أراد أن يبيّن تقديمها على الاستصحاب الموضوعي .
قال المحقّق النائيني في المقام : انّه لا يخفى أنّ نسخ الفرائد في هذا المقام مختلفة مضطربة غاية الاضطراب ، وقد حكي أنّ عبارة الشيخ قدّس سرّه كانت في الأصل مختصرة تقرب من خمسة أسطر ، وللمرحوم السيّد الكبير الشيرازي قدّس سرّه حاشية مفصّلة تقرب من صفحة ، وفي بعض نسخ الفرائد حاشية السيّد رحمه اللّه رقّمت في المتن ، وعبارة الشيخ كتبت في الهامش ، وفي بعض النسخ عبارة الشيخ رقّمت في المتن ، وحاشية السيّد رحمه اللّه رقّمت في الهامش مع ما فيها من التكرار والاضطراب المخلّ بالمقصود ، وفي بعض النسخ رقّم كلام الشيخ والسيّد رحمهما اللّه معا في المتن ، وصار الخلط بين الكلامين بحيث لا يتميّز كلام أحدهما عن الآخر ، وأحسن ما رأيناه من نسخ الفرائد النسخة المعروفة بطبع محمّد عليّ ، فإنّها موافقة للنسخة المصحّحة ، وفي هذه النسخة رقم كلام الشيخ قدّس سرّه في الهامش وعبارة السيّد في المتن ، والمحقّق النائيني نقل متن كلام الشيخ من النسخة المعروفة بطبع محمّد عليّ ، فحيث إنّ النسخة التي بأيدينا هي النسخة المعروفة برحمة اللّه ، ولذا نحن نمشي بمقتضى هذه النسخة ، ونتعرّض لتوضيحها .