حين الصلاة ، ولو بعدها وجوب [ 1 ] إعادتها .
وربّما [ 2 ] يتخيّل : حسن التعليل [ 3 ] لعدم [ 4 ] الإعادة
شرح
الصلاة ، أو كانت الطهارة بوجودها العلمي شرطا لها فلا يجب عليه الإعادة ؛ إذ لم يتحقّق منه مانع من صحّتها ، ولم يفت منه شرط صحّتها ، فإنّ صلاته كانت مستجمعة لشرائط الصحّة حين الإتيان بها ؛ لأنّه حين الإتيان بها لم يكن عالما بالنجس ، فعدم وجوب الإعادة في هذه الصورة لا يكون لأجل الاستصحاب ، بل لأجل أنّ صلاته كانت مستجمعة لجميع شرائط الصحّة .
[ 1 ] اسم مؤخّر لقوله : « إنّ » ، أي وجوب إعادة الصلاة من آثار حصول اليقين بالنجاسة .
[ 2 ] المتخيّل هو شريف العلماء . وهذا جواب عن الإشكال المذكور ، وحاصله :
أنّا لا نسلّم عدم انطباق التعليل على مورد هذه الفقرة من الرواية ، بل هو ينطبق على المورد ، بتقريب : إنّ التعليل في الرواية يدلّ على جريان استصحاب الطهارة ، ويترتّب عليه جواز الدخول في الصلاة ، فإنّ الراوي لمّا كان مستصحبا للطهارة حال الدخول في الصلاة إلى حين الفراغ منها فهو مأمور بالصلاة بالأمر الظاهري ، وحيث إنّ الأمر الظاهري مقتض للإجزاء ، فكانت صلاته مجزية عن الواقع حتّى بعد تبيّن الخلاف ، وعليه فلا وجه للإعادة ؛ إذ الإعادة نقض للأمر الظاهري المستفاد من الاستصحاب ، ونقض الأمر الظاهري نقض لليقين بالشكّ ، وهو ممنوع بمقتضى التعليل .
والحاصل : إنّ عدم وجوب الإعادة إنّما يكون لإجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي ، والأمر الظاهري هو حرمة نقض اليقين بالشكّ ، فالإعادة نقض لليقين بالشكّ .
[ 3 ] أي حسن التعليل بقوله : « لأنّك كنت على يقين . . . » .
[ 4 ] الجار متعلّق بقوله : « التعليل » .