إلّا ان يقال ( 1 ) مضافا إلى منع ( 2 ) أكثرية الخارج وان سلمت كثرته ان الموارد الكثيرة الخارجة عن العام انما خرجت بعنوان واحد جامع لها ( 3 ) وان لم نعرفه ( 4 ) على وجه التفصيل ، وقد تقرر ان تخصيص الأكثر لا استهجان فيه إذا كان بعنوان واحد جامع لافراد هي أكثر من الباقي كما إذا قيل : « أكرم الناس » ودل دليل على اعتبار العدالة ( 5 ) خصوصا إذا كان المخصص مما يعلم به المخاطب
شرح
( 1 ) في مقام دفع لاشكال الوارد على حمل الحديث على العموم ، وهو لزوم تخصيص الأكثر .
( 2 ) اى أولا نحن نمنع كون الخارج أكثر من الباقي تحت العام فلا يلزم تخصيص الأكثر المستهجن .
وثانيا لو سلمنا كثرة الخارج من العام إلّا انها خرجت تحت جامع واحد ، وهو ليس بقبيح .
( 3 ) اى للموارد الكثيرة .
( 4 ) اى لم نعرف هذا العنوان الجامع إلّا ان الجهل به لا يضرنا .
( 5 ) بان قال : « أكرم الناس العدول » وخرج منه أكثر افراد الناس لكونهم غير عدول إلّا انه خرج بعنوان واحد ، وهو عنوان غير العدول ، أو الفاسق فلا يكون هذا التخصيص مستهجنا ، وان كان الافراد الخارجة أكثر من الافراد الباقية تحت العام ، والمعيار في الاخراج من العموم والابقاء تحته هو العنوان لا الفرد فخروج كثرة الافراد غير مضر إذا كان بعنوان واحد .
وملخص الكلام : قد لا يكون المخصصات خارجة عن تحت العام بعنوان واحد بان يقول : « أكرم العلماء » الا النحاة الا الصرفيين