مترتب على معصية الشارع بترك القصر ( 1 ) فقد كلفه ( 2 ) بالقصر والاتمام على تقدير معصيته في التكليف بالقصر ، وسلك ( 3 ) هذا الطريق في مسألة الضد في تصحيح فعل غير الأهم من الواجبين المضيقين إذا ترك المكلف الامتثال بالأهم ( 4 ) .
ويرده انا لا نعقل الترتب في مقامين ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) توضيحه : ان الامر بالقصر والامر بالاتمام ليسا في مرتبة واحدة كي يكونا من الامر بالضدين بل أحدهما مشروط بترك الآخر فان التكليف بالاتمام مترتب على ترك القصر عصيانا .
( 2 ) اى قد كلف الشارع المسافر بالقصر ، وتكليفه بالاتمام انما هو على تقدير معصية التكليف بالقصر .
( 3 ) اى سلك كاشف الغطاء هذا الطريق اى الترتب .
( 4 ) كما إذا ترك الإزالة في سعة الوقت . واشتغل بالصلاة فقال في تصحيح فعل الصلاة ما حاصله : ان الامر بالصلاة انما مترتب على ترك الإزالة وان الممتنع هو الامر بالضدين في مرتبة واحدة ، واما الامر بهما طولا بأن يتعلق الامر بالمهم على تقدير ترك الأهم وعصيانه فلا مانع منه ، وبهذا قد صحح الصلاة .
( 1 ) أحدهما : مسألة القصر والاتمام ، والجهر والاخفات .
وثانيهما : مسألة الضد في باب الواجبين أحدهما أهم ، وتوضيحه : ان مقتضى تصريح كلماتهم في مسألتي القصر والاتمام ، والجهر والاخفات ، وفي مسألة الضد هو كون الشرط في تعلق الامر بالاتمام ، أو الاخفات هو العزم على معصية الامر النفسي المتعلق بصاحبه ومن المعلوم ضرورة بقاء الامر مع العزم على معصيته ، وعدم ارتفاعه بسببه فيكون الأمران متوجهين إلى المكلف