- دانشمندان گفتهاند : [ هر گاه دژنشينان ، فديهاى بدهند كه از ايشان دست برداشته شود ، و پيشوا اين معامله را به سود مسلمانان دانسته و بپذيرد ، اين دژ از آن مسلمانان به شمار مىآيد ، و آن مال پرداختى غنيمت نيست كه ميان حاضران تقسيم شود و به مسلمانان ديگر نرسد . هر فديهاى كه از كافران حربى ستانده شود از آن همهء مسلمانان است نه از آن حاضران در آنجا . ]
يحيى پسر آدم گفت : [ از شريك شنيدم كه مىگفت زمين خراج آن است كه مردمش با پرداخت خراج معينى به مسلمانان صلح كرده باشند [ 52 ] . ] من گفتم : پس حكم سواد چيست ؟ گفت : [ جائى كه به زور گرفته شده « فىء » است ولى مردمش اجازه دارند كه در آنجا بمانند و چيزى بپردازند ، ] او مىگويد : [ سواد پائينتر از آن نيز فىء است ولى در پشت آن زمين صلح است . ]
بوحنيفه معتقد است ؛ زمينهائى كه به صلح گرفته شود نيز همانند فىء است . از پيامبر ( ص ) روايت است كه فرمود : [ اگر با گروهى جنگيديد و ايشان از در آشتى درآمده مالى پرداختند كه جان خود و فرزندانشان را بخرند شما نبايستى افزونتر بخواهيد زيرا حرام است ، ] ولى برخى فقيهان افزون خواستن را نيز جايز شمردهاند و به روايت و سنتهاى گذشتگان استناد مىكنند .
فرق ميان زمين صلحى و زمين به زور عنوه :
هر چند هر دو از زمينهاى عشرى و خراجى محسوب مىشوند ، ولى در مالك بودن اهل زمينهاى عنوه اختلاف هست ، در صورتى كه در مالك بودن اهل زمين صلح اختلافى نيست . برخى صاحب نظران از خريد زمينهاى عنوه پرهيز مىكردند در صورتى كه در جواز خريد و فروش زمين صلحى كسى شك ندارد ، زيرا كه اهالى آن پيش از مغلوب شدن راضى به همكارى شدهاند . شافعى گويد : [ هر گاه اهالى زمين صلح شده خراج مورد قرار را سالى چند در اثر بينوايى يا زيان ديدگى عقب بياندازند مديون خواهند ماند تا وقتى كه بتوانند بپردازند . ] بوحنيفه گويد : [ به هنگام توانائى نيز از روز توانائى خواهند پرداخت و پيش از آن را مديون نخواهند بود ، ] سفيان ثورى نيز همين نظر را دارد . مالك و حجازيان گويند : [ هر گاه يكى از اهالى زمين صلح مسلمان شود ماليات زمين او ، از خراج به عشر تبديل خواهد شد ، سهم او از مبلغ مصالحه كاسته مىشود . ] اگر همه اهل قبرس مسلمان مىشدند ماليات زمين ايشان عشرى مىشد زيرا كه چيزى نپرداخته بودند و آنچه داده بودند خون بهاى خودشان بود كه كشته نشوند . بوحنيفه و سفيان و عراقيان ، زمين صلحى را مانند زمين فىء مىدانند ، و هر گاه اهالى آنجا مسلمان شوند باز همان ماليات پيشين را خواهند پرداخت . و هر گاه عهد را بشكنند ، اگر از راه نيازمندى باشد گناهى نيست .