ليست من الأحكام المجعولة لها شرعا بل هي ككلية الكل ( 1 ) ، وانما المجعول الشرعي وجوب الكل ( 2 ) ، والوجوب ( 3 ) مرتفع حال النسيان بحكم الرواية ، ووجوب ( 4 )
شرح
اى لو سلمنا ان المرفوع في حديث الرفع جميع الآثار ، لكن مع ذلك لا يكون هو رافعا للجزئية .
( 1 ) امر انتزاعي . والحاصل : ان الجزئية ليست قابلة للرفع إذ هي ليست مجعولة شرعية كي تكون قابلة للرفع فان حديث الرفع انما يرفع ما يكون للشارع يد في رفعه ، ووضعه من الآثار الشرعية ، بل هي امر انتزاعي ينتزع من الامر بالكل كالأمر بالصلاة فإنه ينتزع منه جزئية السورة لها بعد لحاظ الشارع الصلاة مركبا من عدة اجزاء ، ومنها السورة .
وان شئت فقل : كما أن الكلية ليست امرا مجعولا بل امر انتزاعي ينتزع من الكل كذلك الجزئية فإنها امر انتزاعي ينتزع من الامر بالكل .
( 2 ) كوجوب الصلاة واما الجزئية فليست مجعولة شرعية كي تكون قابلية للرفع .
( 3 ) اى الوجوب المتعلق بالكل مرتفع بحكم حديث الرفع ، لا الجزئية .
( 4 ) جواب عن سؤال مقدر وهو ان حديث الرفع وان لم يكن رافعا للجزئية لعدم كونها قابلة للرفع إلّا انه يرفع وجوب الإعادة المترتبة على ترك السورة فلا يجب عليه إعادة الصلاة بعد رفع النسيان بحكم حديث الرفع .