فوجه ( 1 ) عدم شمول اخبار التخيير لهذا القسم من المتكافئين ( 2 )
شرح
اصالة عدم التقييد أصلا تعبديا إذ على هذا المبنى لا يكون المطلق مقيدا للظن النوعي بالواقع إذ احراز المطلق ورفع احتمال التقييد والتجوز انما هو بأصل لفظي تعبدي ، وهي اصالة عدم التقييد ، وعدم التجوز ، وليس حجية هذا الأصل من باب افادته الظن كي يكون مرجحا بسبب قوة الظن في الخبر الموافق للمطلق فيرجح به على غيره .
واما بناء على كونها حجة من باب افادته الظن النوعي بالواقع فيكون مرجحا للخبر الموافق للمكلف بسبب قوة الظن الحاصل من الأصل المذكور ، ويكون مرجحا له على هذا المبنى .
( 1 ) جواب لقوله : وان قلنا « انهما متكافئان . . . » اى ان قلنا : ان المتعارضين متساويان ، ولا يكون المطلق الموافق لأحدهما مرجحا له فوجه عدم شمول اخبار التخيير لهذا القسم من المتعارضين هو ان اخبار التخيير مسوقة لبيان جواز الاخذ بكل من المتعارضين فيما لم يكن دليل على قول الشارع بحيث يكون المكلف متحيرا في الاخذ باىّ قولي الشارع اللذين وقع التعارض بينهما في مرحلة الظاهر ، والأصل اللفظي من الاطلاق أو العموم أصل مفاده البناء على وجود قول الشارع ، وانه هو الموافق للمطلق فيكون حاكما على اخبار التخيير ورافعا لموضوعها .
( 2 ) بان كان أحدهما مطابقا لاطلاق أو عموم .