المتكافئين هو ( 1 ) ان تلك الأصول ( 2 ) عملية فرعية ، مقررة لبيان العمل في المسألة الفرعية عند فقد الدليل الشرعي فيها ( 3 ) ، وهذا الأصل ( 4 ) مقرر لاثبات كون الشئ وهو المطلق دليلا وحجة عند فقد ( 5 ) ما يدل على عدم ذلك ، فالتخيير مع جريان
شرح
( 1 ) خبر لقوله : « والفرق » وجواب عن الاشكال المتقدم .
وحاصل الجواب هو ان الفرق بين اصالة الاطلاق التي هي من الأصول اللفظية وبين الأصول العملية وبيان تقديم الأصول اللفظية على الاخبار التخيير وحكومتها عليها ، وحكومة اخبار التخيير على الأصول العملية هو ان المستفاد من اخبار التخيير جواز الاخذ بكل من المتعارضين ، فيما لم يكن دليل على تعيين قول الشارع بحيث يكون المكلف متحيرا في الاخذ باي قولي الشارع اللذين وقع التعارض بينهما في مرحلة الظاهر ، واصالة الاطلاق تعين قول الشارع ومعه ترتفع موضوع اخبار التخيير واما الأصل العملي فهو أصل في المسألة الفرعية مع عدم وجود دليل في تلك المسألة ، ومفاد اخبار التخيير البناء على دليلية أحد المتعارضين عند عدم وجود الدليل فهي حاكمة على الأصل العملي الشرعي لما عرفت ان موضوعه عدم الدليل الشرعي في المسألة واخبار التخيير دليل في المسألة تدل على الأخذ بأحد الخبرين فمعها يرفع موضوع الأصل العملي .
( 2 ) اى الأصول العملية من البراءة والاستصحاب والاحتياط .
( 3 ) اى في المسألة الفرعية .
( 4 ) اى اصالة الاطلاق .
( 5 ) اى عند فقد المقيد الدال على عدم الاطلاق فان مع