للمطلق الموجود بمثله ( 1 ) الحكم ( 2 ) بالتخيير هنا ( 3 ) لا تعيين الرجوع إلى المطلق الذي هو بمنزلة تعيين العمل بالخبر المعارض للمقيد ( 4 ) .
قلت : اما لو قلنا بان المتعارضين مع وجود المطلق غير متكافئين ( 5 ) لان موافقة
شرح
( 1 ) متعلق بقوله : « تعارض . . . » اى عند تعارض الخبر الذي هو مقيد للمطلق بمثله من الخبر .
( 2 ) خبر لقوله : « كان . . . » اى كان اللازم الحكم بالتخيير .
( 3 ) اى في تعارض الخبرين في المكلف به المردد بين الأقل والأكثر .
( 4 ) بصيغة اسم الفاعل اى للخبر الذي هو مقيد للمطلق فان العمل بالمطلق وهو « أقيموا الصلاة » بمنزلة العمل بالخبر المعارض للخبر الدال على جزئية السورة إذ كما أن الخبر المعارض يدل على نفى الجزئية كذلك المطلق أيضا باطلاقه يدل على نفى الجزئية فالعمل بالمطلق بمنزلة العمل بالخبر الذي يعارض الخبر الدال على الجزئية .
والحاصل : انه على القول بكون المرجع في المتعارضين هو التخيير فلا بد من الاخذ به حتى مع وجود المطلق في المقام فان الاخذ بالمطلق اخذ بأحد الخبرين المتعارضين ، وهو خلاف الفرض إذ المفروض هو الالتزام بتساقطهما ، والرجوع إلى اصالة التخيير .
( 5 ) اى غير متساويين فيخرجان عن التعارض .