وقبح ( 1 ) العقاب على تركه لعدم ( 2 ) البيان . نعم ( 3 ) لما كان ترك الكل ( 4 ) معصية عند العقلاء حكم بتحريمها ( 5 ) ، ولا تدل حرمة المخالفة القطعية على وجوب الموافقة القطعية ( 6 ) . قلت :
العلم الاجمالي كالتفصيلى علة تامة لتنجز التكليف بالمعلوم إلّا ان المعلوم اجمالا يصلح لان يجعل ( 7 ) أحد محتمليه بدلا عنه
شرح
الموافقة القطعية .
( 1 ) بصيغة الماضي اى قبح العقاب على ترك الجمع بين المحتملات لأنه عقاب بلا بيان لعدم قيام دليل على وجوب الموافقة القطعية .
( 2 ) انما قبح العقاب لعدم وجود البيان على الواقع كي يحسن العقاب على مخالفته .
( 3 ) لما بين إلى هنا عدم وجوب الموافقة القطعية وأراد أن يبين حكم المخالفة القطعية وملخصه انها حرام لصدق المعصية على ترك جميع المحتملات .
( 4 ) اى جميع المشتبهات بان يرتكب جميعها .
( 5 ) اى بتحريم الكل ، وتأنيث الضمير باعتبار التأويل بالمخالفة القطعية .
( 6 ) لان العلم الاجمالي ليس علة تامة لوجوب الإطاعة . نعم انه علة تامة لقبح تحقق المعصية فلا ملازمة بين المقامين عقلا فيحتاج اثبات الملازمة إلى إقامة الدليل الشرعي عليها .
( 7 ) بان يجعل أحد أطراف العلم الاجمالي بدلا عن الواقع المعلوم .