وحلية ( 1 ) المشتبهات المقرونة بالعلم الاجمالي على البدل لان الرخصة ( 2 ) في كل شبهة مجردة ( 3 ) لا ينافي الرخصة في غيرها لاحتمال ( 4 ) كون الجميع حلالا في الواقع ، فالبناء على
شرح
موضوع مستقل لأصالة الحلية .
والحاصل : ان المستفاد من الحديث المذكور حلية جميع الشبهات البدوية بالحلية التعيينية فان لفظ الحلال في الحديث مستعمل في الحلية التعيينية .
( 1 ) أي يستفاد من قوله ( ع ) « كل شيء حلال . . . » حلية الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي حلية على البدل أي حلية تخييرية ، لما عرفت من أن البناء على حلية أحد المشتبهين ينافي البناء على كون المشتبه الآخر أيضا حلالا ، بل لا بد حين البناء على كون أحد المشتبهين موضوع الحل البناء على كون الآخر موضوع الحرمة ، وهذا معنى قوله حلية المشتبهات على البدل أي لا يمكن الحكم بحلية جميع المشتبهات بل لا بد أن يحكم بحلية أحد المشتبهات على البدل أي تخييرا .
( 2 ) هذا دليل لما ذكره من أن المستفاد من قوله ( ع ) : « كل شيء لك حلال » حلية جميع المشتبهات البدوية .
( 3 ) أي شبهة مجردة عن العلم الاجمالي ، فان الرخصة في شرب أحد اناءات مشتبهة بالشبهة البدوية لا تنافى الرخصة في الشبهات الأخرى أيضا لاحتمال حلية جميعها في الواقع .
( 4 ) هذا دليل لعدم منافاة الرخصة اى انما قلنا إن الرخصة في كل شبهة لا تنافى الرخصة في الشبهات الأخرى لاحتمال . . .