شرح
أطراف العلم الاجمالي . هذا تمام الكلام بحسب الثبوت .
المقام الثالث : في البحث عن شمول دليل الحكم الظاهري لجميع أطراف العلم الاجمالي وعدمه
فنقول : ان الحكم الظاهري قد يكون مستفادا من الامارة ، وقد يكون مستفادا من الأصل اما الامارة فقد عرفت الكلام فيها من استحالة جعل الحجية في أطراف العلم الاجمالي على مسلك المشهور .
واما الأصل فقد اختار شيخنا الأنصاري عدم شمول دليله للمقام لاستلزامه التناقض بين الصدر والذيل .
توضيح كلامه : مع جوابه في فوائد الأصول ، ونهاية الافكار ص 304 ، ومصباح الأصول ص 351 .
والحق أن يقال : انه لا قصور في شمول أدلة الأصول بنفسها لأطراف العلم الاجمالي ما لم يستلزم مخالفة عملية قطعية من غير فرق بين الأصول التنزيلية ، وغيرها فإنه لا قصور فيها من حيث الشمول ولا مناقضة بين الصدر والذيل ، وان عدم جريانها انما هو من باب مانعية العلم الاجمالي على القول بالعلية ، واما على الاقتضاء فلا يكون العلم مانعا بل يكون جريان الأصل مانعا عن تنجيزه .
المقام الرابع : في شمول أدلة الأصول لبعض أطراف العلم الاجمالي . فنقول : اما البراءة العقلية فلا معنى لجريانها إذ هي