ودعوى ان سائر الامارات المجردة ( 1 ) لا مدخل لها في العلم الاجمالي وان هنا علما ( 2 ) اجماليا واحدا بثبوت الواقع بين الاخبار ، خلاف ( 3 ) الانصاف .
وثانيا : ان اللازم من ذلك العلم الاجمالي ( 4 ) هو العمل بالظن في مضمون تلك الأخبار ، لما عرفت ( 5 ) من أن العمل بالخبر
شرح
( 1 ) والمراد بالامارات المجردة هي الامارات باستثناء الاخبار وملخص هذه الدعوى هو انه ليس هنا علم اجمالي كبير يشمل موارد الامارات أيضا بل هنا علم اجمالي صغير فقط ينحصر أطرافه إلى الاحكام التي هي مداليل الاخبار واما سائر الامارات فهي أجنبية عن أطراف العلم الاجمالي بمعنى ليس العلم الاجمالي باحكام في مواردها فلا يتحقق العلم الاجمالي الكبير .
( 2 ) وهو علم اجمالي صغير .
( 3 ) خبر لقوله « ودعوى » وجه كونه خلاف الانصاف ما ذكرناه آنفا من أن العلم الاجمالي هنا ليس مختصا بالاخبار ، بل العلم الاجمالي بالاحكام حاصل في مجموع ما بأيدينا من الاخبار والامارات الأخر ، لاحظ .
( 4 ) اي لا يلزم من العلم الاجمالي بالاحكام في مضامين الاخبار فقط وجوب العمل بكل خبر مظنون الصدور ، كما ادعاه المستدل ، بل يلزم منه وجوب العمل بكل خبر مظنون المطابقة للواقع بحسب المضمون .
( 5 ) اي الدليل على أن اللازم من العلم الاجمالي ليس العمل بالظن في صدور تلك الأخبار ، بل اللازم منه وجوب العمل بالظن