وإلّا ( 1 ) فالعلم بوجود مطلق ( 2 ) الصادر لا ينفع . فإذا ثبت العلم الاجمالي بوجود الاخبار الصادرة ، فيجب بحكم العقل العمل بكل خبر مظنون الصدور ( 3 ) ،
شرح
يكون العلم الاجمالي بصدور الاخبار الموجودة في كتب الأصحاب متعلقا بالاخبار الظنية المخالفة للأصل أي المثبتة للتكليف فيجب العمل بكل خبر مظنون بمقتضى هذا العلم .
( 1 ) أي ان لم يتعلق العلم الاجمالي بالاخبار المخالفة للأصول المجردة عن القرينة .
( 2 ) أي العلم بوجود مطلق الاخبار الصادرة عن المعصوم لا ينفع في تأثير العلم الاجمالي كما عرفت توضيحه . وملخص الجواب عن التوهم المذكور ان العلم الاجمالي لم يتعلق بمطلق الاخبار الشامل للصنف الأول والثاني كي يقال بعدم كون العلم المذكور منجزا لعدم ترتب أثر عليه على بعض التقادير بل تعلق بخصوص الصنف الثالث من الاخبار وعليه فيكون العلم الاجمالي بصدور كثير منه منجزا .
( 3 ) إذ نحن مكلفون بالعمل بها ، ولا يمكن تحصيل العلم بصدورها ، فتعين العمل بمظنون الصدور منها ، ومرجع هذا الدليل إلى اجراء دليل الانسداد في خصوص الاخبار . بتقريب : انه بعد ثبوت العلم بوجود الاخبار الصادرة عن المعصوم بين الاخبار الموجودة في الاخبار التي بين أيدينا فلا شك في وجوب العمل بها ، وكذا لا شك في انسداد باب العلم التفصيلي بالاخبار الصادرة منهم عليهم السلام فاما يجب العمل بكل خبر من باب الاحتياط وهو اما