بصدور أكثرها أو كثير منها ، بل هذه ( 1 ) دعوى بديهية والمقصود مما ذكرنا ( 2 ) رفع ما ربما يكابره ( 3 ) المتعسف ( 4 ) الخالي عن التتبع من منع هذا العلم الاجمالي .
ثم إن هذا العلم الاجمالي انما هو متعلق بالاخبار المخالفة للأصل ( 5 ) المجردة عن القرينة ،
شرح
أخبارها من المعصوم .
( 1 ) أي دعوى صدور كثير من الاخبار من الأئمة عليهم السلام دعوى أمر بديهي .
( 2 ) من أن من تتبع أحوال الرواة يقطع بصدور أكثر الاخبار أو كثير منها من الأئمة ( ع ) .
( 3 ) كابره أي عانده وعلى حقه جاحده .
( 4 ) تعسف عن الطريق مال عنه وعدل والامر ركبه بلا روية وفي القول أخذه على غير هداية . أي المقصود مما ذكرنا رفع من يعانده الحق ويمنع من العلم الاجمالي بصدور أكثر الاخبار أو كثير منها بعد العلم الاجمالي بوجود الاخبار المكذوبة بينها .
( 5 ) توضيحه ان الاخبار الآحاد على ثلاثة أصناف .
الأول الاخبار الموافقة للأصول وهي الأخبار الدالة على إباحة شيء فإنها موافقة مع اصالة الإباحة .
الثاني الاخبار المخالفة للأصول المحفوفة بالقرائن الدالة على صدورها عن المعصوم كالاخبار المحفوفة بالقرائن الدالة على وجوب شيء فإنها مخالفة لأصالة البراءة .
الثالث الاخبار المخالفة للأصل المجردة عن القرائن .