مع أن ( 1 ) العلم بوجود الاخبار المكذوبة انما ينافي بصدور الكل ( 2 ) التي ( 3 ) ينسب إلى بعض الأخباريين ، أو ( 4 ) دعوى الظن بصدور جميعها . ولا ينافي ذلك ( 5 ) ما نحن بصدده من دعوى العلم الاجمالي
شرح
في الكتب كي ينافي العلم بصدور كثير من أحاديثها عن الأئمة عليهم السلام .
( 1 ) هذا جواب ثان عن سؤال مقدر . وملخصه : ان العلم الاجمالي بوجود الاخبار المكذوبة لا ينافي العلم بصدور كثير من الاخبار في كتب الأصحاب من الأئمة عليهم السلام إذ نحن لا ندّعى القطع والظن بصدور جميعها كي يكون العلم الاجمالي بوجود الاخبار المكذوبة منافيا له بل ندّعى صدور أكثرها أو كثير منها ولا منافاة بين العلم بوجود الاخبار المكذوبة في الكتاب والعلم بصدور أكثرها عن المعصوم كما هو واضح .
( 2 ) أي بصدور جميع الأخبار الموجودة في كتب الأصحاب من المعصوم ( ع ) .
( 3 ) صفة لقوله : « دعوى » أي الدعوى التي تنسب إلى بعض الأخباريين من القطع بصدور جميع الأخبار الموجودة في كتب الأصحاب .
( 4 ) عطف على قوله : « دعوى القطع » اى العلم بوجود الاخبار المكذوبة انما تنافى دعوى الظن بصدور جميع الأخبار .
( 5 ) أي لا ينافي العلم بوجود الاخبار المكذوبة في كتب الأصحاب العلم الاجمالي بصدور أكثر الاخبار الموجودة فيها أو كثير من