اعترف ( 1 ) به وان كان ( 2 ) حكما ظاهريا نفسيا فالهلكة الأخروية مترتبة على مخالفته ( 3 ) لا على مخالفة الواقع ، وصريح الاخبار ( 4 ) إرادة الهلكة الموجودة في الواقع على تقدير الحرمة الواقعية .
هذا ( 5 ) كله مضافا إلى دوران الامر في هذه الأخبار ( 6 ) بين حملها على ما ذكرنا ( 7 ) وبين ارتكاب التخصيص فيها باخراج الشبهة الوجوبية والموضوعية : ( 8 ) وما ذكرنا ( 9 ) أولى
شرح
كما سيجيء توضيحه .
( 1 ) أي اعترف المستشكل بقبح ترتب العقاب على التكليف المجهول حيث قال : « إذ الاقتصار في العقاب على نفس التكاليف المختفية قبيح » .
( 2 ) أي ان كان ايجاب الاحتياط حكما . . .
( 3 ) أي على مخالفة الحكم الظاهري النفسي .
( 4 ) أي اخبار التوقف صريحة في أن المراد من الهلكة على تقدير حرمة المشتبه في الواقع هي الهلكة الموجودة على مخالفة الواقع وليس المراد منها الهلكة المترتبة على مخالفة الحكم الظاهري لاحظ اخبار التوقف كي يتضح لك الحال .
( 5 ) هذا إشارة إلى الوجه الثاني من الجوابين .
( 6 ) أي في الأخبار الدالة على التوقف .
( 7 ) من كون الامر فيها ارشاديا .
( 8 ) بناء على كون الامر فيها تكليفيا . فعلى هذا لا بد من ارتكاب التخصيص باخراج الشبهة الحكمية الوجوبية والشبهة الموضوعية .
( 9 ) أي حمل الاخبار على الارشاد أولى والمراد بالأولوية