فهو ( 1 ) نظير اثبات وجود أحد الضدين بنفي الآخر باصالة العدم ومن هنا ( 2 ) تبين أن استدلال بعض من اعترف ( 3 ) بما ذكرنا من عدم اعتبار الاستصحاب من باب الظن وعدم اثباته الا اللوازم الشرعية في هذا المقام باستصحاب ( 4 ) البراءة منظور فيه نعم من قال باعتباره ( 5 ) من باب الظن
شرح
( 1 ) أي اثبات الاذن والترخيص باستصحاب عدم المنع من الفعل كاثبات وجود أحد الضدين بنفي الضد الآخر نظير اثبات الحركة باصالة عدم السكون ، فكما لا يجوز اثبات وجود أحد الضدين بنفي الآخر ، فكذلك لا يجوز اثبات الاذن والترخيص باستصحاب عدم المنع من الفعل .
( 2 ) أي مما ذكرنا من أنه لا يثبت بالاستصحاب بناء على كونه حجة من باب الاخبار الا اللوازم الشرعية ، ولا يثبت به اللوازم العقلية ، والعادية ، والمقارنات .
( 3 ) كصاحب الفصول فإنه اعترف بعدم كون الاستصحاب حجة من باب الظن ليثبت بها جميع اللوازم والمقارنات بل لا يثبت بها الا اللوازم الشرعية ومع ذلك استدل به لاثبات اصالة البراءة .
( 4 ) الجار متعلق بقوله « استدلال . . . » أي استدلاله باستصحاب البراءة محل نظر .
ووجه النظر هو أنّ استصحاب براءة الذمة عن التكليف وغيرها من المستصحبات المتقدمة على القول بحجية الاستصحاب من باب الاخبار لا ينفع في المقام .
( 5 ) أي بحجية الاستصحاب من باب الظن ليكون امارة يثبت بها