من حيث ( 1 ) ان العقل مستقل بقبح المؤاخذة عليها فلا اختصاص له بأمة النبي عليه السلام على ما يظهر من الرواية ( 2 ) والقول ( 3 ) بأن الاختصاص ( 4 ) باعتبار رفع المجموع ( 5 ) وان لم يكن رفع كل واحد من الخواص شطط ( 6 ) من الكلام
شرح
( 1 ) بيان لمنشا الاشكال .
( 2 ) فان الظاهر من الرواية هو الاختصاص ومع حكم العقل بقبح المؤاخذة مطلقا لا معنى للاختصاص على الأمة المرحومة .
ووجه الظهور قد عرفته آنفا من كون الرواية امتنانية على الأمة المرحومة . .
( 3 ) وملخص هذا القول : أنّ تقدير المؤاخذة في الآية لا ينافي ظهور الحديث لانّه انما ينافيه إذا كان الحديث ظاهرا في كون رفع كل واحد من التسعة من خواص أمة النبي ( ص ) وليس كذلك فإنه ظاهر في كون الاختصاص بالأمة المرحومة مجموع التسعة من حيث المجموع لا من حيث الجميع . والحاصل : أن رفع مجموع التسعة من خواص أمة النبي ( ص ) ولا ينافيها كون المؤاخذة مرفوعة من أكثرها من جميع الأمم السابقة أيضا .
( 4 ) أي كون رفع التسعة باعتبار رفع المجموع من خواص أمة النبي ( ص ) .
( 5 ) أي مجموع التسعة وان لم يكن رفع كل واحد من التسعة من خواص أمة المرحومة .
( 6 ) أي الجور والظلم والبعد عن الحق ، والوجه في كونه شططا هو أن ظاهر الخبر نسبة الرفع إلى كل واحد واحد من الأشياء