كما هو ( 1 ) ظاهر غير واحد من الاخبار العلاجية .
ثم إن الأخبار المذكورة على فرض تسليم دلالتها ( 2 ) وان كانت كثيرة إلّا انها لا تقاوم الأدلة الآتية فإنها موجبة للقطع بحجية خبر الثقة ، فلا بد من مخالفة الظاهر في هذه الأخبار .
شرح
من كتاب اللّه ، وهذه الطائفة أيضا محمولة اما على خبر غير الثقة ، أو على صورة تعارض الخبرين .
( 1 ) أي الحمل على صورة المتعارضين ظاهر كثير من الاخبار العلاجية ، ومنشأ الظهور كونها واردة في مورد المتعارضين ، ونحن نذكر واحدا منها من باب التيمن والتبرك وهو قوله : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام ، عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به » ومنهم من لا نثق به ، قال : إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب اللّه أو من قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وإلّا فالذي جاءكم به أولى به « 1 » فإنه ورد في مورد اختلاف الحديث ، أي في مورد التعارض .
( 2 ) أي على تقدير تمامية دلالة الأخبار المذكورة على عدم حجية خبر الواحد ، فنقول : انها وان كانت كثيرة إلّا أنها ظاهرة في الدلالة على عدم الحجية ، وهي لا تقاوم الأدلة القطعية الدالة على حجية خبر الثقة ، فلا بد من حمل الأخبار الدالة على عدم الحجية بإحدى المحامل المتقدمة ، فلاحظ
« التحقيق الاجمالي في الروايات المانعة والجواب عنها »
ملخص ما أجاب به المصنف : أن عمدة الأخبار المانعة هي اخبار العرض ، فإنها بلغت حد التواتر الاجمالي ، وأما غيرها فهو أيضاهامش
( 1 ) - الجزء 18 الباب 9 من أبواب صفات القاضي ح 11 .