أو لم ( 1 ) يوجد عليه شاهد من الكتاب والسنة .
فالجواب عنها ( 2 ) بعد ما عرفت من القطع بصدور الاخبار غير الموافقة لما يوجد في الكتاب منهم عليهم السلام ، كما دل عليه ( 3 ) روايتا الاحتجاج والعيون المتقدمتان ( 4 ) المعتضدتان بغيرهما من الاخبار ( 5 )
شرح
بالاخبار التي نقطع بصدورها ، وهو يستلزم تخصيص الأكثر ، لانّ غالب تفاصيل الاحكام ، وأجزاء الموضوعات ، وشرائطها ثابتة لنا بطريق الاخبار التي لا يكون موافقة للكتاب ، ولا يكون عليه شاهد من الكتاب هذا أولا .
وثانيا أن سياق أخبار العرض يأبى عن التخصيص ، كما عرفت .
وأما التوجيه وحملها على الوجوه الثلاثة المتقدمة من حملها على أصول الدين ، أو على مورد التعارض ، أو على خبر غير الثقة فالمتعيّن هو الوجه الأخير بعد بطلان الوجهين الأولين .
( 1 ) أي الطائفة الآمرة بطرح الخبر الذي لم يوجد عليه شاهد . . .
( 2 ) أي عن الطائفة الآمرة . . .
( 3 ) أي على صدور الاخبار غير الموافقة للكتاب والسنة .
( 4 ) وقد عرفت آنفا أنّهما وردتا في بيان حكم ما لا يوجد حكمه في الكتاب والسنة ، فلا يصدق عليهما أنهما موافقان لما يوجد في الكتاب والسنة ، إذ المفروض ان الحكم الذي كانت الروايتان في مقام بيانه لم يوجد في الكتاب كي يصدق أنه موافق له ، ولا في السنة كي يصدق أنه موافق لها .
( 5 ) الدالة على صدور الاخبار غير الموافقة للكتاب والسنة ،