ونحو ذلك ، ( 1 ) فالاخبار المخصصة لها ( 2 ) كلها ولكثير من عمومات السنة القطعية مخالفة للكتاب والسنة ( 3 ) . قلت ( 4 ) أولا ، أنه لا يعد مخالفة ظاهر العموم خصوصا مثل هذه العمومات ( 5 ) ،
شرح
القطعية فيخصص به العمومات . وأما غير السنة القطعية فلا يكون مخصصا للعمومات المذكورة .
( 1 ) من عمومات الكتاب .
( 2 ) أي للآيات كلها .
( 3 ) فلا بد من طرحها ، إلّا أن يكون الاخبار المخصصة من السنة القطعية ، كما عرفت .
ولا يخفى عليك : أنّ عمومات الكتاب حيث كانت دائرة شمولها أوسع من سائر العمومات ، وخصصت كلها ، قال المصنف : انّ الاخبار مخصصة لها كلها فإنه أكد ما ذكره بكلمة التأكيد ، للدلالة على ما ذكرناه ، وهذا بخلاف عمومات السنة القطعية ، فانّ عمومها ليس بهذه السعة فليس كلها مخصصة « بالفتح » ، ولذا قال المصنف ، « ولكثير من عمومات السنة القطعية » .
( 4 ) ملخص هذا الجواب : هو عدم صدق المخالف للكتاب على الخبر المخصص له ، إذ المراد من المخالفة هي المخالفة بنحو لا يكون بين الخبر والكتاب جمع عرفي ، كما إذا كان النسبة بينهما التباين الكلي ، أو عموما من وجه .
( 5 ) أي ظاهر عمومات الكتاب . وجه الخصوصية هو كونها موهونة بأوسعية عموماته ، وكثرة ورود التخصيص عليها .