ومثل الجواب ( 1 ) الأخير ذكر ( 2 ) في رواية الغلات ومن هو متهم في نقله . وذكر الجوابين ( 3 ) أيضا في رواية المجبرة والمشبهة ، بعد منع كونهم مجبرة ومشبهة ، لان روايتهم لاخبار الجبر والتشبيه لا يدل على ذهابهم ( 4 ) اليه . ثم قال : فان قيل : ما ( 5 ) أنكرتم ان يكون
شرح
( 1 ) وهو ان العمل برواياتهم انما هو بعد انضمام الروايات الواردة من طرق الشيعة إليها .
( 2 ) أي ذكر ان العمل بروايات الغلاة ومن هو متهم بالكذب أيضا في نقله لا يكون إلّا بعد انضمام روايات العدول إليها .
( 3 ) الجواب الأول كفاية الوثاقة في الراوي ، لا يضر كونه مشبهة أو مجبرة ، والجواب الثاني ان العمل برواياتهم انما هو بعد انضمام رواية العدول إليها ، وأضاف اليهما منع الصغرى ، وهو عدم تسليم كونهم مجبرة ومشبهة ، فان مجرد نقل اخبار الجبر والتشبيه لا يدل على أن مذهب الراوي هو مضمون الاخبار .
ويتلخص الجواب عن المشبهة والمجبرة في أمور ثلاثة :
الأول : منع الصغرى أي عدم تسليم كون الناقلين لاخبار الجبر والتشبيه مشبهة ومجبرة .
الثاني ، والثالث : الجوابان المذكوران في جواب الفرق الذين أشار إليهم بقوله : « من الواقفية . . . »
( 4 ) أي على ذهاب الرواة إلى العمل بالروايات الدالة على الجبر والتشبيه .
( 5 ) كلمة ما نافية اي لستم بمنكرين .