الذين أشرت إليهم لم يعملوا بهذه الاخبار ( 1 ) لمجردها ، بل انما عملوا بها لقرائن اقترنت بها دلتهم على صحتها ولأجلها ( 2 ) عملوا بها ، ولو تجردت ( 3 ) لما عملوا بها ، وإذا جاز ( 4 ) ذلك لم يكن الاعتماد ( 5 ) على عملهم بها . قيل لهم : القرائن التي تقترن بالخبر ويدل على صحته ( 6 ) أشياء مخصوصة نذكرها فيما بعد من الكتاب والسنة والاجماع والتواتر ، ونحن نعلم أنه ليس ( 7 ) في جميع المسائل التي استعملوها فيها أخبار الآحاد ذلك ( 8 )
لأنها ( 9 ) أكثر من أن تحصى موجودة في كتبهم وتصانيفهم
شرح
( 1 ) أي بالاخبار المنقولة من الفرق الضالة . وملخصه : انكم ذكرتم آنفا بانّا لا نعتمد على مجرد نقلهم بل نعمل برواياتهم بعد انضمام روايات العدول إليها .
( 2 ) أي لأجل القرائن عملوا بالاخبار الآحاد .
( 3 ) أي لو تجردت الاخبار الآحاد عن القرائن .
( 4 ) أي إذ احتمل ان العمل بالاخبار انما كان لأجل القرائن .
( 5 ) أي لا يعتمد لاثبات حجية الاخبار الآحاد على عمل الأصحاب بالاخبار ، وذلك لعدم معلومية جهة العمل لعدم العلم بان مبنى عملهم على الخبر هو حجية خبر الواحد ؟ أو القرائن المنضمة اليه .
( 6 ) أي على صحة الخبر .
( 7 ) هذا سلب العموم .
( 8 ) أي الاقتران بالقرائن .
( 9 ) أي المسائل . وملخص الكلام : ان القرائن التي تصلح أن تكون قرينة لصدور الاخبار عن الأئمة أمور محدودة ، والمسائل