ومن ( 1 ) شرط خبر الواحد أن يكون راويه عدلا عند ( 2 ) من أوجب العمل به ، وان ( 3 ) عولت على عملهم دون روايتهم فقد وجدنا عملوا بما طريقه هؤلاء الذين ذكرناهم ( 4 ) . وذلك ( 5 ) يدل
شرح
( 1 ) والواو للحالية ، أي كيف تعولون على هذه الروايات المروية من هؤلاء القوم الفاسدة ، والحال يشترط في الخبر الواحد أن يكون راويه عادلا .
( 2 ) أي العدالة شرط عند من أوجب العمل بالخبر الواحد .
( 3 ) هذا جواب عن اشكال مقدر . وهو ان ما ذكر من اشتراط العدالة في الراوي انما يتم فيما كان الاعتماد على الخبر الواحد بما هو ، ولكن المقام ليس كذلك فان الاعتماد انما هو على عمل الأصحاب فكل خبر عمل الأصحاب به فهو الحجة من غير تعديل على رواية الرواة سواء كان الراوي عادلا أم لا ؟
وملخص الجواب : ان الاعتماد على عمل الأصحاب دون روايتهم لا يدفع الاشكال لأنا وجدنا الأصحاب عملوا بما في طريقه هؤلاء الفرق الفاسدة ، فعاد السؤال ، وهو انه كيف عول الأصحاب على اخبار هؤلاء .
( 4 ) من الفرق الفاسدة .
( 5 ) أي عمل الفرقة باخبار الرواة المذكورة يدل على حجية اخبار الكفار والفساق إذ الرواة المذكورين بعضهم من الكفار ، وبعضهم من الفساق ، والحال يعتبر في الراوي أن يكون عادلا .
وملخص الكلام : ان كانت العدالة معتبرة في الرواة فلا يجوز العمل باخبار الرواة المذكورة ، وان لم تكن معتبرة فيجوز العمل باخبار الكفار والفساق أيضا .