يرد من الأئمة ، صلوات اللّه عليهم ، في مخالفة ظواهر الكتاب والسنة ( 1 ) .
ثم إن ( 2 ) عدم ذكر الاجماع ودليل العقل من جملة قرائن الخبر في هذه الروايات ، كما فعله الشيخ في العدة لأن مرجعهما ( 3 ) إلى
شرح
( 1 ) كما أنّ الأخبار الواردة عن الأئمة ، عليهم السلام ، تكون مخالفة لظواهر الكتاب على وجه العموم والخصوص المطلق ، كذلك الأخبار الواردة من الكذابين تكون مخالفة لهما بالعموم والخصوص المطلق . وانما فعلوا ذلك ليكون اخبارهم مشابهة لاخبار الأئمة ( ع ) كي يقبل الناس أخبارهم الكاذبة .
( 2 ) جواب عن سؤال مقدر : وهو انك ذكرت ان الخبر الواحد لو كان محفوفا بقرينة معتبرة فهو حجة . والقرينة المعتبرة عبارة عن الكتاب ، والسنة ، والاجماع ، والعقل ، فما الوجه في عدم ذكر الاجماع ، ودليل العقل من القرائن الدالة على حجية الخبر الموافق لهما ، والاقتصار على الكتاب والسنة . والحال ان الشيخ في العدة جعلهما أيضا من القرائن المعتبرة الدالة على حجية الخبر الموافق لهما .
وملخص ما أجاب به المصنف عنه ، أنّ الاجماع والعقل مرجعهما إلى الكتاب والسنة . فإنهما ليسا أمرين مستقلين في مقابل الكتاب والسنة كي يحتاج إلى ذكرهما . فالخبر الموافق للاجماع والعقل يصدق عليه انه موافق للكتاب والسنة ، اذن فذكر الكتاب والسنة يغنى عن ذكر الاجماع والعقل .
( 3 ) أي مرجع الاجماع والعقل .