قطعه ( 1 ) . وقد كتبنا في سالف ( 2 ) الزمان في رد هذا القول ( 3 ) رسالة ( 4 ) تعرضنا فيها لجميع ما ذكروه ( 5 ) وبيان ضعفها ( 6 ) بحسب ما ادّى اليه فهمي القاصر .
الثاني انها ( 7 ) مع عدم قطعية صدورها معتبرة بالخصوص ( 8 ) أم لا . فالمحكى عن السيد والقاضي وابن زهرة والطبرسي وابن إدريس قدس سرهم المنع ( 9 ) . وربما نسب ( 10 ) إلى المفيد « قدس سره » حيث حكى عنه في المعارج أنه قال : « ان خبر الواحد القاطع للعذر ( 11 ) .
هو الذي يقترن اليه دليل يفضى ( 12 ) بالنظر إلى العلم .
شرح
( 1 ) أي قطع مدّعي القطع .
( 2 ) أي في الزمان القديم .
( 3 ) أي القول بكون الاخبار مقطوعة الصدور .
( 4 ) مفعول لقوله : ( كتبنا ) .
( 5 ) من الأدلة الدالة على كون الاخبار المدونة في الكتب المعروفة مقطوعة الصدور .
( 6 ) أي ضعف الأدلة المذكورة .
( 7 ) أي الاخبار الآحاد التي لا يكون صدورها قطعيا .
( 8 ) أي بالدليل الخاص مع قطع النظر عن باب الانسداد .
( 9 ) خبر لقوله : ( المحكي ) أي حكى عنهم منع حجية الاخبار الآحاد .
( 10 ) أي نسب عدم الحجية .
( 11 ) أي خبر الواحد الذي يكون عذرا وحجة هو الخبر الذي يكون مقترنا بدليل وقرينة .
( 12 ) أي يؤدى بسبب التأمل في الدليل المذكور إلى العلم بصدور