شرح
آخر إلى أن ينتهى إلى الخبر بلا واسطة في مبدأ السلسلة المتصلة بالمكلف ، فبعدد الاخبار الواقعية ايجابات تنزيلية بجعل واحد .
وقد ذكر المحقق الأصبهاني الايرادات على هذا الجواب وأجاب عنها فلاحظ .
الجواب الثامن : ان الاشكال مبنى على تعلق الحكم بالموضوعات الخارجية ، واما إذا قلنا : بأن الحكم لا يتعلق بالخارجيات بل يتعلق بالطبائع ، فموضوع الحكم حينئذ ليس متقوما بحقيقة الحكم بل بعنوانه فلا يلزم سراية الحكم إلى نفسه بل بين الحكم ومقوم موضوعه تفاوت بالحقيقة والعنوان ، وكفى به مغايرة بين الحكم وموضوعه .
والجواب عنه : ان الوجوب تعلق هنا بالطبيعة ، كما عرفت ، وعليه لا يلزم منه المحاذير المذكورة في باب اجتماع الامر والنهى بأن المناسب للامر الاعتباري ليس إلّا العنوان لا الشخص الخارجي ، ولا المعنون فإنه أجنبي عن المقام ، فالحكم متقوم بحقيقة الحكم لا بعنوانه إلّا انه يتعلق به في مرتبة طبيعتها ولا يلزم منه شيء من المحاذير من كون الفعل الخارجي مسقطا للفعل ، فلا يكون معروضا له لان الطبيعة لا تسقط الحكم في مرتبة طبيعتها بل انما يسقطه في مرتبة خارجيتها . وقس عليه باقي المحاذير ان شئت تفصيلها راجع حاشية المحقق الأصفهاني .
الجواب التاسع : ما ذكره المحقق الأصبهاني عن بعض اجلّة عصره لاحظ نهاية الدراية الجزء الثاني الصفحة 82 .
هذا تمام الكلام في الوجه الثالث من تقريبات الاشكال على شمول