ومنها : ( 1 ) أن مفهوم الآية لو دل على حجية خبر العادل لدل على حجية الاجماع الذي اخبر به السيد المرتضى واتباعه ، قدس سرهم ، من عدم حجية خبر العادل ، لأنهم ( 2 ) عدول أخبروا بحكم الإمام عليه السلام ، بعدم حجية الخبر .
وفساد هذا الايراد أوضح من أن يبين ، إذ بعد الغض عما ذكرنا سابقا ( 3 )
شرح
ما عرفت سابقا من أن المفهوم كما حاكم على التعليل في الآية ، كذلك حاكم على الآيات الناهية ، والمحكوم لا يعارض الحاكم ، ولا يلاحظ النسبة بينهما ، وان كان ظهور المحكوم أقوى من ظهور الحاكم ، أو كانت النسبة بينهما عموم من وجه .
( 1 ) أقول : ان هذا الايراد أيضا كسابقه لا يختص بمفهوم آية النبأ ، بل يعم جميع الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد . وملخص هذا الايراد هو أن المفهوم لو دل على حجية خبر الواحد لكان من جملة أفراد خبر الواحد الاجماع الذي اخبر به السيد على عدم حجية خبر الواحد ، فان نقل الاجماع أيضا من افراد خبر العادل الذي قد أخبر برأي المعصوم ، فيكون هذا الخبر - وهو اخبار المرتضى بان الفرقة أجمعت على عدم حجية خبر الواحد - حجة فيلزم من حجية خبر السيد عدم حجية خبر الواحد ، وبالنتيجة يلزم من حجية خبر الواحد عدم حجية خبر الواحد .
( 2 ) دليل لحجية الاجماع الذي اخبر به السيد وأتباعهم ، اي لان السيد واتباعه . . .
( 3 ) في مبحث الاجماع المنقول .