يرجع محصله ( 1 ) إلى أن الحاكي للاجماع يصدق ( 2 ) فيما يخبره عن حس . فان فرض كون ما يخبره عن حسه ملازما بنفسه ، أو بضميمة امارات أخر لصدور ( 3 ) الحكم الواقعي ، أو مدلول الدليل المعتبر عند الكل ، كانت ( 4 ) حكايته حجة لعموم أدلة حجية الخبر في المحسوسات ( 5 ) ،
شرح
إذا كان نقله مستندا إلى حس ، ويكون خبره ملازما عاديا لقول الامام عليه السّلام ، أو لوجود دليل معتبر .
وملخص الكلام : أن التستري منكر لحجية الاجماع المنقول على اطلاقه من حيث إنه اجماع منقول ، وليس مفصلا فيه . ويقول بحجيته من باب أنه اخبار عن حس يكون ملازما عاديا لقول الامام عليه السّلام ، أو لوجود دليل معتبر ، فنفي حجية الاجماع المنقول بعنوان أنه اجماع لا ينافي الالتزام بحجيته من باب أنه مصداق للخبر الواحد إذا كان مستندا إلى الحس .
( 1 ) أي محصل ما ذكره التستري .
( 2 ) مجهول من باب التفعيل .
( 3 ) متعلق لقوله : « ملازما » . أي ملازما لصدور الحكم الواقعي ، أو لصدور الدليل المعتبر .
( 4 ) جواب لقوله : « فان فرض » . أي إن فرض كون ما يخبره الحاكي للاجماع من اتفاق العلماء ملازما عاديا بنفسه - أي بلا قرينة خارجية - أو بضميمتها لصدور الحكم الواقعي عن المعصوم عليه السّلام ، أو لوجود دليل معتبر ، كانت حكايته من اتفاق العلماء حجة .
( 5 ) فإنها تشمل قول الحاكي للاجماع أيضا ، لانّه إخبار عن حس وملازم