مرجعها إلى حسن الظن ( 1 ) أو الملازمات ( 2 ) الاجتهادية ، فلا ( 3 ) عبرة بنقله ، لان الاخبار بقول الإمام عليه السلام حدسى غير مستند إلى حس ملزوم له ( 4 ) عادة ، ليكون نظير الاخبار بالعدالة المستندة إلى الآثار الحسية ، والاخبار ( 5 ) بالاتفاق أيضا حدسى .
نعم ( 6 ) يبقى هنا شئ وهو أن هذا المقدار من النسبة
شرح
إلا إلى الحدس .
( 1 ) بجماعة السلف ، أو باتفاق المعروفين من العلماء .
( 2 ) بأن يحصل له الحدس بقول الامام عليه السّلام من اتفاقهم على العمل برواية ، أو على مسألة أصولية .
( 3 ) جواب لقوله : « إذا علم » . أي إذا علم أنّ دعوى الاجماع مستندة إلى الحدس فلا عبرة بنقل الاجماع .
( 4 ) أي لقول الامام . لما عرفت من أنه لا يمكن لمدعي الاجماع تتبع أقوال العلماء كي يكون اخباره عن قول الإمام نظير اخباره بالعدالة مستندا إلى أمور حسية .
( 5 ) كأنه جواب عن سؤال مقدر . وحاصله : أنّ اخباره عن قول الإمام وان كان حدسيا إلا أن اخباره عن اتفاق العلماء اخبار عن أمر حسي ، فيثبت به اتفاق العلماء عند المنقول اليه .
وحاصل الجواب : أن الاخبار باتفاق العلماء أيضا أمر حدسي إذ المفروض أن المخبر لم يتتبع أقوال العلماء ، بل تحدس به عن اجتهاده ، فالاخبار عن السبب كالاخبار عن المسبب يكون حدسيا .
( 6 ) هذا استدراك عما ذكره من أن اخباره بالاتفاق أيضا حدسي . وملخص