ورأى الإمام عليه السلام ، اما من ( 1 ) حسن الظن بجماعة السلف أو من أمور تستلزم باجتهادهم ( 2 ) افتاء العلماء بذلك ( 3 ) وصدور ( 4 ) الحكم عن الإمام عليه السلام أيضا . وليس في هذا ( 5 )
شرح
كان دعواه الاجماع مستندة إلى تتبع الأقوال فإنها تحتاج إلى التأويل لوضوح عدم امكان تتبع أقوال جميع العلماء .
( 1 ) أي الاستكشاف المذكور إما أن يكون ناشئا من حسن ظن الناقل بجماعة من العلماء السالفين فان حسن الظن بهم يوجب الحدس باتفاق جميع العلماء الكاشف لرأي الامام عليه السّلام ، وبالنتيجة استكشاف آراء الفقهاء واستكشاف رأي الامام من اتفاقهم مبنيّ على حسن الظن المذكور .
( 2 ) أي استكشاف آراء الفقهاء واستكشاف رأي الامام يكونان ناشئين من الأمور الاجتهادية التي تستلزم هذه الأمور باجتهاد الناقلين وحدسهم افتاء جميع العلماء بالحكم المعين فينقل الاجماع اعتمادا على هذه الأمور الاجتهادية . والملازمة بين الأمور الاجتهادية وبين افتاء العلماء انما تكون باجتهاد ناقل الاجماع وحدسه ولا تكون عند غيره .
( 3 ) متعلق بقوله : « الافتاء » . أي افتاء العلماء بالحكم الكذائي .
( 4 ) عطف على قوله : « افتاء العلماء » . أي تستلزم الأمور الاجتهادية صدور الحكم عن الامام بعد كونها مستلزمة لافتاء العلماء .
( 5 ) أي ليس في اطلاق الاجماع على الاجماع المبنيّ على حسن الظن بجماعة وكذا المبنيّ على الأمور الاجتهادية مخالفة لظاهر لفظ الاجماع كي يقال : إنّ استعمال اللفظ في خلاف ظاهره وهو اتفاق جماعة يحتاج إلى قرينة إذ الاجماع ظاهر في الاتفاق الكاشف عن رأي المعصوم سواء كان مستندا إلى تتبع أقوال العلماء أو