يكون الحق ( 1 ) عند الإمام عليه السلام ، والأقوال الأخر ( 2 ) كلها باطلة ولا يجب عليه ( 3 ) الظهور ، لأنا إذا كنا نحن السبب في استتاره ( 4 ) فكل ما يفوتنا من الانتفاع به ( 5 ) وبما ( 6 ) يكون معه من الاحكام قد فاتنا ( 7 ) من قبل أنفسنا ، ولو أزلنا سبب الاستتار ( 8 ) لظهر وانتفعنا به ( 9 ) وأدى الينا الحق الذي كان عنده ( 10 ) .
شرح
( 1 ) أي الحكم الواقعي .
( 2 ) التي ذهبت إليها باقي الامّة .
( 3 ) أي لا يجب على الامام الظهور وبيان الحكم الواقعي .
( 4 ) أي في استتار الامام ، فانّا لو أصلحنا أنفسنا وأطعناه حق إطاعته لما غاب عنّا .
( 5 ) أي بوجود الامام من التشرف بحضوره عليه السّلام ، وحلّ مشاكلنا بيده الشريفة ، وإقامة العدل والقسط في المجتمع ، فان كل ذلك قد فاتنا بغيبته عليه السّلام التي نحن السبب لها .
( 6 ) أي كل ما يفوتنا من الانتفاع بالأحكام التي هي عنده عليه السّلام .
( 7 ) خبر لقوله « فكل ما يفوتنا » أي كل ما يفوتنا قد فاتنا من قبل أنفسنا .
( 8 ) والسبب في استتاره عليه السّلام هو عدم إطاعة الامّة والاقدام على قتله ، ولو أزلنا سبب الاستتار باصلاح أنفسنا وإطاعة أوامره لظهر النور وذهب الشرور .
( 9 ) الضمائر في قوله : « لظهر » و « به » و « أدى » و « عنده » كلها راجعة إلى الامام عليه السّلام .
( 10 ) أي عند الامام من الأحكام الواقعية .