فهذا ( 1 ) ليس اجماعا اصطلاحيا ( 2 ) إلّا أن ينضم قول الإمام عليه السلام المكشوف عنه باتفاق هؤلاء إلى أقوالهم ( 3 ) فيسمى المجموع ( 4 ) اجماعا بناء ( 5 ) على ما تقدم من المسامحة في تسمية اتفاق جماعة مشتمل ( 6 ) على قول الإمام عليه السلام اجماعا .
وان خرج عنه ( 7 ) الكثير أو الأكثر فالدليل ( 8 ) في
شرح
( 1 ) وهو جواب لقوله : « وأما اتفاق من عدا . . . » أي اتفاق من عدا الامام عليه السّلام سواء قلنا فيه بقاعدة اللّطف أو التقرير ، أو الحدس .
( 2 ) لما عرفت من أنّ الاجماع هو الاتفاق المشتمل على قول الإمام عليه السّلام .
( 3 ) أي ينضمّ قول الإمام عليه السّلام - الذي كشف باتفاق العلماء - إلى أقوال العلماء المجمعين .
( 4 ) أي مجموع الكاشف ( قول العلماء ) والمكشوف عنه ( قول الإمام ) .
( 5 ) أي تسمية المجموع اجماعا مبنيّ على المسامحة في تسمية الاجماع حيث إنهم يطلقونه على اتفاق جماعة مشتمل على قول الإمام عليه السّلام مسامحة .
( 6 ) قوله : « مشتمل » صفة لقوله : « اتفاق » وقوله : « اجماعا » مفعول ثان لقوله :
« تسمية » .
( 7 ) أي عن مجموع أقوال العلماء المنضم إليه قول الإمام ، فإنّ خروج كثير العلماء أو أكثرهم لا يضر بعد انضمام قول الإمام إلى قول المتفقين .
( 8 ) أي الدليل - بناء على الاجماع اللطفي ، والتقريري ، والحدسي - هو اتّفاق العلماء الذين لا يكون الامام فيهم ، وهذا بخلاف الاجماع التضمني ، فان الدليل هو الاتّفاق المشتمل على قول الإمام عليه السّلام .