الواقع بالعالمين بها ، والجاهل مع قطع النظر عن قيام الامارة عنده ( 1 ) على حكم العالمين لا حكم له ( 2 ) أو محكوم ( 3 ) بما يعلم اللّه أن الامارة تؤدى اليه . وهذا ( 4 ) تصويب باطل عند أهل الصواب من ( 5 ) المخطئة . وقد تواتر
شرح
( 1 ) أي عند الجاهل .
( 2 ) قوله « لا حكم له » خبر لقوله « والجاهل » ، أي الجاهل في حدّ نفسه لا حكم له لاختصاص الحكم الواقعي بالعالمين ، وحكم الجاهل هو حكم العالمين ، فإذا قامت الأمارة عنده على وجوب شيء مثلا فإنها إنما تقوم لبيان الحكم الواقعي المجعول للعالمين .
( 3 ) أي أن الجاهل محكوم بالعمل بالحكم الذي يعلم اللّه تعالى أن الأمارة تؤدي اليه .
( 4 ) أي كون الحكم مطلقا تابعا للأمارة .
( 5 ) كلمة « من » للتبيين لا للتبعيض كي تكون إشارة إلى الخلاف في المسألة عند الإمامية .