بوجود الحكم المشترك بين العالم والجاهل الاخبار ( 1 ) والآثار .
الثاني : ( 2 ) أن يكون الحكم الفعلي ( 3 ) تابعا لهذه الامارة ، بمعنى : أن للّه في كل واقعة حكما يشترك فيه العالم والجاهل لولا قيام الامارة على خلافه ( 4 ) ، بحيث يكون قيام الامارة المخالفة مانعا عن فعلية ذلك الحكم ( 5 ) ،
شرح
الأمارة به ، أضف إلى ذلك أن الاجماع والروايات قائمان على اشتراك الأحكام بين الجاهل والعالم .
( 1 ) قوله « الأخبار » فاعل لقوله : « تواتر » أي تواتر الأخبار ، والمراد من الآثار هي الأخبار المستندة .
والحاصل : أن الدليل على بطلان التصويب المذكور أمور : ( الأول ) العقل ، وهو يدلّ على بطلان التصويب الأشعري . ( الثاني ) : الاجماع ، وهو يدلّ على بطلان التصويب بالمعنيين اللذين بيّناهما آنفا . ( الثالث ) الأخبار المتواترة ، وهي إطلاقات الأدلة المثبتة للتكاليف ، فإنها مطلقة شاملة للعالم والجاهل على حدّ سواء .
( 2 ) أي الوجه الثاني من وجوه التسبيب التي تكون الأمارات فيها حجة من باب السببية ، وهو المنسوب إلى التصويب المعتزلي .
( 3 ) لا مطلق الحكم ، فإن الحكم الواقعي الانشائي مشترك بين الكل .
( 4 ) أي على خلاف الحكم الواقعي .
( 5 ) المشترك بين العالم والجاهل ، فيكون الحكم الفعلي مختصا بالعالمين ، وهم من قامت الأمارة عندهم ، لا أصل الحكم فإنه مشترك بينهما .
وإن شئت فقل : إن الحكم الانشائي يشترك فيه العالم والجاهل ، والحكم