للصّلاة كما انّ المسألة معنونة في الفقه ظاهرا والاخبار أيضا تدلّ ان البول والنّوم ناقضان للوضوء لا انّهما موجبان له فإذا كان الامر كذلك فالحادث ان كان بولا لم يوجب عليه شيئا وان كان منىّ يوجب عليه الغسل فيتردّد امره بين ما له اثر أو لا فيجرى الأصل في طرف المنىّ دون البول فلا يجب عليه الا الوضوء في جميع الصّور لانحلال العلم الاجمالي كما هو واضح قوله كتوهم كون الشكّ الخ انّ ارتفاع القدر المشترك لا من آثار مشكوك الحدوث ولا من آثار مقطوع الارتفاع شرعا لانّ الارتفاع ليس من الآثار الشرعيّة كما هو واضح وامّا عقلا فانّه اثر لكليهما اما انه اثر عقلي المقطوع الارتفاع فواضح كما في المتن وامّا انه اثر عقلي لمشكوك الحدوث فإنه يلزم عقلا من عدم وحدوثه وجود مقطوع الارتفاع من باب اثبات أحد الفردين بنفي الآخر بعد العلم الاجمالي بوجود أحدهما ويلزم من وجوده ارتفاع القدر المشترك بعد مدة لا يمكن عيشه بعدها ولكنّ الاوّل بلا واسطة والثاني معها وهو لا يضرّ بعد بناء المطلب على العمل بالأصل المثبت كما لا يخفى إلّا انه لا أصل في طرف المشكوك الحدوث فانّ أصالة عدم حدوثه معارض باصالة عدم حدوث مقطوع الارتفاع فلا بد من الرّجوع إلى العلم الاجمالي كما لا يخفى قوله مع قوله بحجّية الاستصحاب مطلقا الخ أقول يمكن ان يكون مراد المحقّق القمي ان الاستصحاب وان كان حجة مع الشكّ في المقتضى إلّا انه لا بدّ مع ذلك من أن يعلم استعداد المستصحب من حيث الجنس أو الصّنف بان
تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى — صفحة 119
مساهمون: محمد بن أحمد الموسوي الكماري
ص١١٩