تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
يدّعى انصراف ادلّته إلى صورة العلم به تفصيلا فالجواب عنه منع الانصراف وانّ مفروض الكلام ما إذا ثبت الوجوب الواقعي للفعل بهذا الشرط وامّا يدّعى دوران الامر بين اهمال الشرط المجهول تفصيلا واحراز الشرط الأخر وهو وجوب مقارنة العمل لوجهه بحيث يعلم بوجوبه أو ندبه والجزم بالنيّة حين ايجاد الفعل أو العكس باحراز الشرط المجهول وهو ستر العورة بالثوبين المشتبهين من حيث الطّهارة والنّجاسة واهمال مقارنة العمل لوجهه والاوّل أولى فالجواب أنّه لا دليل على وجوب الجزم بالنيّة سوى الاجماع ومورده هو صورة التمكّن والقدرة على تحصيل العلم التفصيلي بالمأمور به والاتيان به مستجمعا للشرائط مع استلزام الاحتياط للتكرار فانّ الظاهر قيام الاجماع على بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد إذا تمكّن من تحصيل العلم التفصيلي واستلزم احتياطه التكرار في العمل مضافا إلى انّ القائلين باعتبار قصد الوجه التفصيلي قد صرّحوا باعتباره عند التمكّن من احراز الوجه لا فيما لا يتمكّن منه وإلى التمكّن من قصد التقرّب والوجه والجزم بالنيّة بالواجب الواقعي بان ينوي في كلّ منهما فعلهما احتياطا لاحراز الواجب الواقعي ولا دليل على بطلان الاحتياط بل اللّازم حينئذ هو سقوط وجوب الجزم واحراز الشّرط المجهول الّذى أوجب العجز عن الجزم بالنيّة والاتيان بصلاتين في الثّوبين لتحصيل السّتر بالطّاهر المشروط به الصّلاة والسرّ في تعيين الجزم للسّقوط انّ قصد التقرّب والوجه من متفرّعات الامر نظير الإطاعة والعصيان والثّواب والعقاب والصحّة والفساد فانّ هذه كلّها متاخّرة عن المأمور به مرتبة بمعنى انّ الشارع في مقام جعل العبادات لاحظ اوّلا ماهيّتها مركّبة من اجزاء وشرائط معتبرة فيها مثل القيام والرّكوع والسّجود والحمد والسّورة والتّشهد وغيرها في الصّلاة واعتبر في بعضها الاطلاق وفي بعضها التقييد أو الاطلاق في جمعها أو التقييد كذلك بحسب ما ادّى اليه حكمته ومصلحته ثمّ بعد لحاظ تلك الماهيّة مطلقة أو مقيّدة انشاء عليها بحكم تكليفي وجوبا أو ندبا فمرتبة الطلب متاخّرة عن لحاظ المطلوب واجزائه وشرائطه ولكلّ من الماهيّة والطلب المتعلّق ثمرات ومتفرّعات لا دخل للآخر فيه ومن تبعات الامر المتاخّر عن لحاظ الماهيّة وجوب الإطاعة وحرمة المخالفة بحكم العقل والشرع ارشادا وكذا الحاكم بكيفيّات الإطاعة من النيّة والتقرّب والوجه والجزم بها هو العقل المتاخّر عن لحاظ الماهيّة وتعلّق الطلب بها وكما انّ الحكم الشرعي وطلبه متاخّر عن لحاظ أصل الماهيّة فكذلك ما يكون من لوازمه متاخّر عن لوازمها فالشارع اعتبر اوّلا ماهيّة الصّلاة مركّبة من اجزاء وشرائط منها الستر فيها مطلقا كما هو المفروض وانشاء الطلب بها باعتبار التقييد بالستر مطلقا كذلك وبعد طلب الشارع لها الّتى من شرائطها الستر الواقعي حكم العقل والشرع بوجوب اطاعته وحرمة مخالفته على وجه الاخلاص وقصد الوجه تحصيلا لغرض المولى لانّ معنى الإطاعة الاتيان بالمأمور به على وجه امر به ومن وجوه الامر قصد التقرّب والجزم بالنّية وإذا ورد قيد القدرة والتمكّن فلا بدّ ان يكون مقيّدا لهذا الطّلب