إلى جهة المضمون والمدلول ولا دلالة فيه ولا اشعار على حجيّة خبر الواحد أصلا فانّ الكلام انّما هو في حجيّة خبر الواحد العاري عن القرائن المفيدة للعلم بصدق نفسه وبصدق مضمونه وامّا الخبر الّذى كان سنده أو مضمونه قطعيّا باعتبار موافقته لدليل قطعي فهو خارج عن محلّ النزاع وهذا القسم لو دلّ على شيء لدلّ على حجيّة الخبر الّذى كان مضمونه مطابقا لمضمون الكتاب بعد القطع بمضمونهما ولا ريب انّ المضمون الحاصل من الكتاب بالقطع حجّة قطعيّة بنفسها ولا يمكن الحكم بخلافه على انّ الامر بالاخذ بالموافق لا يدلّ على حجّيته أصلا لاحتمال ان يكون ذلك من اجل مطابقته للدليل القطعي وبالجملة هذا الصنف لا يدلّ على شيء ينفع في المقام امّا لأجل خروج هذا القسم من خبر الواحد عن محلّ النّزاع وامّا لأجل عدم دلالة الامر باخذ ما يوافق الدّليل القطعي على حجيّة ما امر باخذه بنفسه
الثّانى ما دلّ على وجوب تقديم ما خالف العامّة وطرح ما وافقهم
وهذا أيضا لا دلالة فيه لانّه راجع إلى جهة الصّدور والكلام في المقام انّما هو من جهة صدق أصل الصّدور وعدمه لا في وجه الصدور وانّ مضمونه صادر لبيان حكم اللّه الواقعي أم لا وظاهر انّ احتمال كون الصّدور من باب التقيّة جار في الخبر المتواتر أيضا فخبر الواحد والمتواتر مشتركان في ذلك وبعد ما عرفت عدم مدخليّة هذا الصنف وسابقه في جهة السّند تعلم انّ ردّ الاخباريّين المدّعين لقطعيّة سند الاخبار وعدم جواز العمل بالاخبار الظنّية السند بهذين الصنفين نظر إلى دلالتهما على جواز العمل بالخبر الظنّى كما هو ظاهر كلام المحقّق القمىّ ره حيث اطلق الردّ عليهم بالاخبار العلاجيّة ضعيف جدّا
الثالث ما دلّ على وجوب الاخذ بما يرويه أعدلهما وافقههما واصدقهما وأورعهما وما دلّ على وجوب الاخذ بالمشهور منهما
الرابع الاخبار الحاكمة بالتخيير ابتداء من دون تعرّض لوجوه العلاج
وهذان الصنفان يدلّان على ما هو المقصود بالبحث قوله ع ( وبالترفرف بالبرّ والاحسان ) كناية عن اللطف والاحسان من رفرف الطّير جناحه وفي بعض النّسخ وبالتوفير بالبرّ والإحسان
[ دعوى صاحب الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة ]
قوله ( وادّعى في الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة ) الظّاهر عدم الاشكال في ثبوت التواتر الإجمالي وبه يندفع ما يقال انّ هذه الأخبار آحاد وكيف يستدلّ بها على حجيّة اخبار الآحاد فانّ هذه الطوائف على كثرتها توجب القطع بعدم كون كلّها كاذبة وبعضها صادر عن المعصوم قطعا والموجبة الجزئيّة تكفى في نفى السلب الكلّى وليس شرط التواتر ان يكون الاخبار متواترة لفظا أو معنى بان تكون متّفقة اللّفظ أو على لفظين أو متّفقة على معنى وحداني مع اختلاف ألفاظها كي يصحّ الاعتماد بها على حجيّة اخبار الآحاد بل يكفى التواتر الإجمالي وقضيّة التواتر الاجمالي هي حجيّة ما توافق عليه الكلّ أو ما كان منها اخصّ مضمونا ويتعدّى منهما إلى الغير ومن الظاهر عدم ثبوت اتّفاقها لفظا أو معنى لانّ مفاد بعضها هو حجيّة خبر العدل الامامي