انّه خلاف ظاهر سوق الحديث وإلى أنّه ح يكون خارجا عن محلّ الكلام لانّ الكلام في حجيّة خبر الواحد انّ شرب الخمر ممّا لا يثبت الّا بشهادة العدلين ولا يكفى فيه مجرّد الاستفاضة فانّها تعتبر في الشرع في سبعة مواضع فحسب وليس المقام منها فإن قلت لعلّ المخبرين بشربه كانوا عدولا قلت ينافيه عموم قول إسماعيل وامر الإمام ع الثالث ورود اخبار كثيرة تمنع من حمل التصديق فيها على التصديق الواقعي مثل قول الصّادق ع لأبي بصير يا أبا محمّد كذّب سمعك وبصرك عن أخيك الخ ويشهد بذلك ادلّة حمل فعل المسلم على الصّحيح والأخبار الواردة في انّ من حقّ المؤمن على المؤمن ان يصدّقه ولا يتّهمه فإن قلت إن كان ادلّة حمل فعل المسلم على الصّحيح منحصرة في الروايات فلما ذكرته تبعا للمتن من الحمل على التّصديق المخبرى لا ترتيب آثار الواقع وجه ولكنّ الظاهر قيام الاجماع على ترتيب آثار الواقع عليه وان اختلفوا في الحمل على الصحّة عند الفاعل أو الصحّة الواقعيّة عند الحامل والمشهور على الاوّل قلت نعم ولكن فرق بين فعل المسلم وقوله وان كان هو أيضا داخلا في فعله بالمعنى العامّ ويفترق الادلّة بالنّسبة إلى القسمين فالروايات عامّة في دلالتها على وجوب حمل كلّ من الفعل والقول على الصحّة ولكنّها لا تدلّ على أزيد من المعنى الّذى ذكرنا وامّا الاجماع فمختلف بالنّسبة إلى المقامين ففي فعل المسلم قام على وجوب حمله على الصّحيح الواقعي وترتيب آثار الواقع عليه على الخلاف الّذى أشرنا اليه ولكنّه غير نافع في المقام وامّا في قول المسلم فالاجماع قائم على عدم ترتيب آثار الواقع عليه ألا ترى انّه لو تكلّم متكلّم بشيء واشتبه عليك انّه سلّم عليك أو شتمك فأحسن المحامل هو الاوّل ومع هذا لم يحكم أحد بوجوب ردّ السلام عليه ولذا اتّفقوا على عدم جواز العمل بخبر المسلم الفاسق مع اتّفاقهم على وجوب تصديقه في نفسه وعدم جواز تكذيبه مخبريّا وان جاز تكذيبه خبريّا وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى محلّه إن شاء الله اللّه تعالى [ تقييد آية النبأ والآيات الأخرى لاطلاق الروايات بخبر العدل ويخرج عنه خبر الفاسق ] قوله ( ثمّ انّ هذه الآيات على تقدير تسليم دلالة كلّ واحد منها فانّها ح تدلّ على حجيّة الخبر مط سواء كان المخبر عادلا أم فاسقا وآية النبأ بمنطوقها تدلّ على عدم حجيّة خبر الفاسق فيقيّد اطلاق هذه الروايات بخبر العدل ويخرج عنه خبر الفاسق في الجملة ثمّ إن جعلنا التبيّن بمعنى التثبّت العلمي كما هو الظّاهر يخرج منها خبر الفاسق مط ما لم يفد العلم ويبقى الاطلاق مقيّدا بخبر العدل ثمّ إن قلنا بانصراف خبر العدل إلى ما يفيد الاطمينان كما هو الظاهر لكونه غالب الافراد فيختصّ الحجيّة به وان لم نقل به يكون حجّة مطلقا وان جعلناه أعمّ من التثبّت العلمي والاطميناني بمعنى تحصيل مطلق الوثوق يبقى تحت هذه الآيات خبر الفاسق المفيد للاطمئنان وخبر العادل المفيد للاطمينان ان ثبت الانصراف أو مطلقا ان لم يثبت
[ واما السنة فطوائف من الاخبار ]
قوله ( ما ورد في الخبرين المتعارضين من الاخذ بالأعدل الخ ) اعلم انّ الاخبار العلاجيّة على أصناف أربعة
الاوّل ما دلّ على وجوب تقديم ما وافق الكتاب أو السنّة القطعيّة
والتّقديم بهذا راجع