كالسّجود فعل مستقلّ . وبالجملة : القول بإلقاء الدّخول في التّشهّد لا ينطبق على قول من أقوال المسألة .
4 - جريان القاعدة في أفعال الطهارات الثلاث
( 351 ) قوله : ( وقد نصّ على الحكم في الغسل . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 336 )
أقول : لا يخفى عليك أنّ الحكم بخروج الوضوء عن القاعدة مصرّح به في كلام جمع من الأصحاب منهم ثاني الشّهيدين في « تمهيد القواعد » ؛ حيث حكم :
بأنّ مقتضى القاعدة عدم الالتفات بالشّك في الجزء السّابق من الوضوء بعد الدّخول في الجزء اللّاحق منه ، إلّا أنّ مقتضى الرّوايات خروج الوضوء عن القاعدة « 1 » .
وأمّا إلحاق الغسل التّرتيبي والتّيمّم بالوضوء فمحلّ خلاف بين الأصحاب ، فعن الأكثر الإلحاق « 2 » ، وعن بعض الأساطين عدم الإلحاق « 3 » ، بل في « الجواهر » لشيخنا الأستاذ في شرحه على « الشّرائع » عدم عثوره على القول بإلحاق الغسل عن غير السّيد في « الرّياض » « 4 » قال : « ومن العجب ما وقع في « الرّياض » : من جريان حكم الوضوء في الغسل فيلتفت إلى كلّ جزء وقع الشّك فيه مع بقائه على
هامش
( 1 ) تمهيد القواعد : 305 .
( 2 ) انظر التذكرة : ج 1 / 212 ، وجامع المقاصد : ج 1 / 238 .
( 3 ) الشيخ الأكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء .
( 4 ) رياض المسائل : ج 1 / 181 ط آل البيت .