نعم ، على القول بتعلّق الجعل بها ربّما يكون الدلالة أقوى وأوضح فتأمل .
( 27 ) قوله قدّس سرّه : ( ثمّ إنه لو فرضنا عدم تماميّة الدليل . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 330 )
أقول : لا يخفى عليك أن التعبير بالحكومة في المقام لا يخلو عن مسامحة لعدم تصوّر الحكومة بمعناها الظاهر عنده قدّس سرّه الراجع إلى التخصيص واقعا بلسان الشرح والتفسير بالنسبة إلى الأحكام العقليّة كما هو ظاهر . فالمراد منها : الورود كما يظهر من بيان « الكتاب » أيضا ، كما أنه المراد من ظاهر ما حكيناه ممن عاصره من بعض الأفاضل إلّا أنه لم يفرّق بين الحكومة والورود فأطلق الحكومة على الورود في موارده .
( 28 ) قوله قدّس سرّه : ( وقد توهّم بعض المعاصرين . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 330 )
نقل كلام صاحب الفصول قدّس سرّه
أقول : ذكره في مسألة الصحيح والأعمّ فإنه قال - في عداد الوجوه التي ذكرها لنفي الثمرة المعروفة للمسألة على ما زعمه المحقّق القمي قدّس سرّه : من جواز الرجوع إلى أصالة البراءة على القول بالوضع للصحيح أيضا - ما هذا لفظه :
« السابع : عموم قوله في الموثّق « ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم » « 1 » وغير ذلك ممّا يفيد مفاده ، كالصحيح : « رفع عن أمتي تسعة . . . وعدّ منها :
هامش
( 1 ) الكافي الشريف : ج 1 / 164 باب « حجج اللّه على خلقه » - ح 3 ، عنه الوسائل : ج 27 /