الأفاضل ممن قارب عصرنا - : أمور : . . .
منها : عدم صلاحيّة الشهرة من حيث الرواية لذلك كما هو ظاهر لا يرتاب فيه .
منها : أن قطعيّة البطلان من جميع الجهات يرفع التحيّر والتعارض فلا داعي للسؤال ولا معنى له أصلا كما لا يخفى .
منها : أنه لا يناسب تقديم التّرجيح « 1 » من حيث الصّفات على التّرجيح من
هامش
( 1 ) قال المحقق الخراساني قدّس سرّه : معلّقا على قول الشيخ الأعظم بعد ذلك بقليل : « وإلّا لم يكن معنى لتأخير الترجيح بالشهرة . . . إلى آخره » .
« أمّا الأوّل : فواضح حيث لا يعقل ملاحظة الترجيح بين ما لا ريب في صحّته وما لا ريب في بطلانه .
وأمّا الثاني : فلأنّ الشهرة في كلا الخبرين [ المتعارضين ] على هذا يوجب اتصاف كلّ واحد منهما بنفي الرّيب عن صحّته وبطلانه ؛ فإنّها في كل موجب صحّته وبطلان معارضه حسب الفرض ، كيف يصحّ فرضها فيهما ؟
وأمّا الثالث : فلأنّ أحد الخبرين على هذا يكون بيّن الرّشد والآخر بيّن الغي ولا شك في البين ، فيحتاج في بيان حكمه إلى تثليث الأمور والاستشهاد بتثليث النّبي صلّى اللّه عليه واله وسلم » إنتهى .
درر الفوائد : 213 .
* وقال الفاضل الكرماني رحمه اللّه :
« ولعمري إن الإشكال الأوّل مشترك الورود فكما لا يعقل ملاحظة الترجيح بين ما لا ريب -