بعدهم حتّى انتهى الأمر إليه . ثمّ قلت : أنت يرحمك اللّه . قال : فقال عليه السّلام هذا دين اللّه ودين ملائكته » « 1 » .
( 66 ) قوله قدّس سرّه : ( ويكفي في التّصديق بما جاء به النّبي صلّى اللّه عليه واله وسلم . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 567 )
في كيفية وجوب التصديق بما جاء النبي صلّى اللّه عليه واله وسلم
أقول : الكلام في المقام يقع في موضعين ؛
أحدهما : في أنّه بعد العلم بثبوت شيء من النّبي تفصيلا ، سواء حصل العلم من التّواتر ، أو خبر الواحد المحفوف بالقرينة القطعيّة ، أو الإجماع ، أو الضّرورة الدّينيّة ، سواء كان من الأصول مطلقا أو الفروع ، من الأحكام الواقعيّة ، أو الظّاهريّة . فهل يجب على العالم به ، الإقرار به والتّصديق به ويكون إنكاره كفرا في حقّ العالم به أم لا ؟
ثانيهما : في أنّه إذا ثبت شيء من النّبي صلّى اللّه عليه واله وسلم في الدّين من الضّرورة ، أو التّواتر ، أو غيرهما . فهل يجب على كلّ مكلّف الإقرار به وتصديقه ويكون إنكاره
هامش
( 1 ) الكافي الشريف : ج 1 / 188 باب « فرض طاعة الأئمة عليهم السّلام - ح 13 ، وفي الحديث :
أعرض عليك ديني الذي أدين اللّه عزّ وجلّ به ؟ وأورده أيضا بطريق آخر ولفظ جامع في :
ج 2 / 406 باب « المستضعف » - ح 6 « طبع دار الأسوة » .