ويظهر فائدة مخالفة التوجيهات ( 1 ) فيما إذا لم يبق إلا قليل من أجزاء المركب ، فإنه يجري التوجيه الأول والثالث دون الثاني ، لأن العرف لا يساعد على فرض الموضوع بين هذا الموجود وبين جامع الكل ولو مسامحة ، لأن هذه المسامحة مختصة بمعظم الأجزاء الفاقد لما لا يقدح في إثبات الاسم والحكم له وفي ما لو كان المفقود شرطا ، فإنه لا يجري الاستصحاب على الأول ويجري على الآخرين ، وحيث إن بناء العرف على الظاهر على عدم إجراء الاستصحاب في فاقد الشرط لفاقد الجزء في هذا الحكم أمكن جعله كاشفا عن عدم استقامة التوجيه الأول .
شرح
( 1 ) لا خفاء فيما ذكره دام ظلّه بعد ملاحظة ما ذكرنا في بيان الفرق بين التّوجيهات ، فإنّ مبنى الأوّل لم يكن على إرادة الوجوب النّفسي من المستصحب ، بل على إرادة القدر المشترك القائم بالأجزاء في ضمن الوجوب الغيري القائم بها ، ومن المعلوم أنّ هذا المعنى لا يتفاوت الأمر فيه بين كون الجزء الغير المقدور من معظم الأجزاء أو من غيره ومبنى الثّالث ، وإن كان على إرادة الوجوب النّفسي ، إلّا أنّه لم يعتبر قيامه بما بقي من الأجزاء بحكم المسامحة العرفيّة حتّى يضرّه انتفاء معظم الأجزاء الّتي بها قوام المركب وهذا بخلاف مبنى الثّاني ، فإنه كان على إرادة الوجوب النّفسي للأجزاء الباقية ببناء العرف على جعل متعلّق الوجوب مسامحة غير الجزء المفقود بتنزيله منزلة الحالة التي لا يعرضها الوجوب ، ومن المعلوم عدم جريان هذه المسامحة في صورة بقاء أقلّ قليل من الأجزاء ، وأما وجه ظهور مخالفتها فيما كان المفقود شرطا فلأنّه ليس معروض الوجوب في صورة التّمكن منه حتّى يجعل المستصحب هو الوجوب القدر المشترك القائم بالوجوب النّفسي القائم بالباقي والمفقود في الزّمان الأوّل ، فلازم هذا المعنى عدم جريان الاستصحاب فيما كان المفقود الشّرط على التّوجيه الأوّل حيث إنّه كان مبنيّا على