. . . . . . . .
شرح
حكي عنه في سائر كتبه المتأخّرة عنها الوجوب ودعوى الإجماع عليه إلى غير ذلك من كلماته الصّريحة في ذلك يقف عليها الرّاجع إلى كتبه .
نعم المحكيّ عنه في التّذكرة والمنتهى الاستدلال بنقل الإجماع في خصوص مسألة التكفير في الصّلاة ، مع أنّ كتبه مشحونة من الاستدلال بما يتراءى كونه من الاعتبارات والاستحسانات العقليّة ، فيحتمل كون ذكره نقل الإجماع فيهما في تلك المسألة وفي محكي المختلف في مسائل من باب مجرّد التّأييد والاعتضاد ، ، وإلّا كيف يجامع ما عرفت من ردّه نقل الإجماع بعدم الثّبوت الصّريح في عدم حجّيته فهل ترى هذا النّحو من السّلوك في الأخبار وهل يجامع حجّيته مع هذا الّذي صرّحوا به حاشا ثمّ حاشا .
ومنها : ما عن الفخر ، فإنّه وإن كان يوجد في تعليق الإرشاد تمسّكه بنقل الإجماع في جملة من المسائل المعدودة كنجاسة غسالة الحمّام وفساد الصّوم بالحقنة بالمائع وردّ الوديعة الممزوجة بالمغصوب إلى المودع وعدم قبول شهادة الولد على والده إلى غير ذلك ، إلّا أنّ موارد اعتراضه على من نقل الإجماع أكثر بمراتب ، فلا بدّ أن يحمل كلامه في موارد التمسّك على ما يجامع هذه الموارد الكثيرة الّتي صرّح فيها بعدم اعتباره .
ومنها : ما عن السيّد عميد الدّين ابن أخت العلّامة وتلميذه ، فإنّه وإن اختار في الأصول تبعا لشيخه حجّية نقل الإجماع ، وذكر ما يقتضي كون الاطّلاع على الإجماع مستحيلا عادة ، إلّا أنّ أكثر كلماته في الفقه ينادي بالإعراض عن هذا القول وإن وجد منه التّمسّك على وجه التّأييد والاعتضاد لا الاعتماد في مسائل قليلة .
ومنها : ما عن الشّهيد فإنّه وإن اختار في الأصول أيضا ما اختاره شيخه وأستاذه عميد الدّين من اعتباره واحتجّ به في جملة من الفروع ، إلّا أنّه أعرض عنه في فروع أخر وصرّح بأنّ حجّيته في حقّ من عرفه ، كما في الدّروس فإنّه ذكر في